أكدت وزارة الإسكان عزمها إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال 6 شهور، لتساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، وتضع معايير دقيقة للإيجارات يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني.
وقال المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان لبرنامج إيجار، خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس الثلاثاء أنه سيتم الرفع بمرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك حول البرنامج، إلى مجلس الوزراء في الفترة القادمة، تمهيدا لإقراره بشكله النهائي.
وأوضح البطي أن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، مبيناً انه لايزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن نظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
رابط المصدر
http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/426023
